فوری/ میزان افزایش حقوق نهایی شد | افزایش حقوق چقدر تعیین شد؟

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال در نیمه دوم سال است . افزایش حقوق مسیله ای است که از نیمه آذر با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق است که چگونه و به چه اندازه باید افزایش حقوق صورت گیرد.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

آنچه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حقوق کارکنان پیش بینی کرده نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۱۰ درصد است به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.

اما حداقل حقوق کارکنان برای سال بعد چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است به طوری که تاکید شده بعد از اعمال افزایش‌های پیش بینی شده نباید دریافتی کارکنان کمتر از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.

در سال جاری افزایش حقوق کارکنان ۲۵ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی در سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده بود اما مشروط براین‌که میزان افزایش حقوق از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند.

برای امسال حداقل حقوق پرداختی به کارکنان نیز سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی شده بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه 1401، گفت: تا جایی که اطلاع داریم دولت حداقل حقوق‌ها را از سه و نیم میلیون تومان به چهار و نیم میلیون تومان افزایش داده است که به معنای افزایش 28 درصدی است.

​جعفر قادری اظهار کرد: از سوی دیگر حقوق‌های بالا را که سقف پرداختی آنها 33 میلیون تومان بود به 38 میلیون افزایش داد که به معنای افزایش شش درصدی است. این به این معناست که افزایش حقوق‌ها در یک بازه شش تا 28 درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را 10 درصد اعلام کرده‌اند.

وی  در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در بودجه سال جاری رقم قابل توجهی برای واگذاری اموال و دارایی‌های دولت در نظر گرفته شد اما تا کنون و براساس گزارش عملکرد هشت ماهه درصد تحقق بسیار پایینی داشته چه اقداماتی باید صورت گیرد تا دولت سیزدهم بتواند درصد تحقق بیشتری در زمینه مولدسازی دارایی‌ها داشته باشد؟، خاطرنشان کرد: در این زمینه چندین اشکال وجود دارد. طبیعی است که در این زمینه اختلافی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد وجود داشته باشد چرا که وزارت راه به استناد قانون جهش تولید مسکن انتظار دارد تا زمین‌های مربوط به ادارات در اختیار آنها قرار گیرد و از سوی دیگر وزارت اقتصاد پیگیر این مسئله است تا بتواند این زمین‌ها را به فروش برساند تا کسری بودجه را تامین کند. این موضوع چالشی است که باید توسط دولت و یا توسط مجلس تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله دیگر این است که اگر قرار باشد درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌ها به بودجه عمومی کشور تزریق شود، انگیزه‌ای برای انجام این کار وجود نخواهد داشت. در نتیجه استانداران و مدیران مربوط به بهانه‌های مختلفی از این موضوع طفره می‌روند و اجازه نمی‌دهند که این اموال به فروش برسد و بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد.

وی بیان کرد: راهکار این است که درآمدهای حاصل در قالب همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی صرف اشتغال در همان استان شود. در چنین شرایطی مسئولان استانی قطعا همکاری خواهند کرد. این مسئله در برنامه‌های ماری دولت قرار دارد و در صورتی که عملیاتی شود، می‌تواند اقدام موثری در جهت مولدسازی دارایی‌ها باشد.

این نماینده مردم در مجلس اسلامی تأکید کرد: دولت باید مشوق‌هایی را ایجاد کند تا دستگاهی که اموال خود را برای فروش و مولدسازی می‌دهد، بتواند از منابع برای تامین بخشی از هزینه‌های خود استفاده کند. در صورتی که این اقدامات انجام شود دولت می‌تواند اموال و دارایی‌های خود را به فروش برساند.